اعتراض شدید ایران به اروپا
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۱۳۳۴
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به جمعبندی شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا و مواضع خصمانه برخی دولتهای اروپایی بیانیهای منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، متن این بیانیه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
١- جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به کلیشههای دوگانه و منفی که بهعنوان بخشی از کارزار برخی از دولتها طی دهههای گذشته برای بدنام کردن ایران ساخته شده، در حمایت و ارتقای حقوق بشر ثابت قدم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جمهوری اسلامی ایران دستورکارهای ساختگی که به عنوان بخشی از کارزار سیاسی سازماندهی شده برای تحت فشار قراردادن حداکثری حاکمیت و ملتی در حال رشد که در برابر دو چالش همزمان، یعنی منزوی سازی خارجی و جنگ اقتصادی ایالات متحده مقاومت میکنند، را به هیچ عنوان نمیپذیرد و به شدیدترین وجه ممکن این سوءاستفاده از فرآیندها و آئینهای بین المللی - چه در شورای حقوق بشر و چه جمع بندی شورای وزیران اتحادیه اروپا - را محکوم میکند. پلیس و حافظان امنیت ایران، در اغتشاشات و مقابله با برخی اقدامات تروریستی مطابق با ضوابط و قواعد رفتاری بسیار دقیق و مشخص که برگرفته از قوانین و آئین نامههای روشن و همچنین آموزههای دینی و اعتقادی ما بر اساس احترام به حقوق انسانی و تک تک آحاد مردم است، اقدام به کنترل خشونت افسارگسیخته نموده است. علیرغم خشونت و نفرت پراکنی که توسط برخی افراد و نهادهای فعال در قلمرو دولتهای مدعی حقوق بشر ترویج و علیه شهروندان به اجرا گذاشته میشود، نیروهای امنیتی و انتظامی، در کمال مدارا، شهدای بسیاری برای کنترل ناامنی، تأمین امنیت و نظم عمومی تقدیم کردند.
٢- جمهوری اسلامی ایران ضمن رد هرگونه استفاده ابزاری و گزینشی از حقوق بشر که به ابزاری برای پیشبرد منافع سیاسی برخی دولتهای اروپایی و آمریکا تبدیل شده، استاندارد دوگانه و وقیحانه آن دولتها را در برابر کشورهای هم پیمان آنها و همچنین اراضی اشغالی فلسطین که شاهد نقضهای حقوق بشر به شدیدترین شکل ممکن است، یادآوری میکند. سکوت کر کننده مدعیان جهان شمولی حقوق بشر در برابر این جنایات، نمونه بارز قربانی شدن حقوق انسانی در برابر منافع سیاسی است. بر این اساس، این کشورها فاقد صلاحیت اخلاقی برای تجویز رعایت حقوق بشر به دیگرانند. طبق یافتههای گزارشگر ویژه سازمان ملل، این کشورها به سبب همراهی با تحریمهای ضد بشری و غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران از جمله زنان، جوانان، کودکان و اقلیتهای قومی و مذهبی، ناقض حقوق بشرند و باید پاسخگو باشند. در حالی که هیچ کمیته حقیقت یابی برای رسیدگی به آثار غیر بشری این سیاستها تأسیس نگردید، در مقابل، هماهنگ با کارزار فشار حداکثری علیه ایران، اقدام به تأسیس کمیتهها و همچنین طرح ادعاهای واهی برای به انزوا کشاندن ایران مینمایند، طرحهایی که پوچ بودن آنها از قبل روشن است.
٣- جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات کشورها ذیل استراتژی جهانی مبارزه با تروریسم سازمان ملل (قطعنامه A/RES/60/288) و همچنین اعلامیه اصول حقوق بین الملل (قطعنامه A/RES/2625)، اعلام مینماید که کشورهای غربی مکلف هستند که مانع از ترویج خشونت، نفرت، تروریسم، قانون شکنی و اغتشاش توسط افراد و نهادهای ثبت شده در قلمرو خودشان و یا تحت صلاحیت شأن شوند؛ بر این اساس، چنانچه آنها نمیتوانند یا نمیخواهند به تعهدات قانونی خود ذیل این کنوانسیونها عمل کنند، جمهوری اسلامی ایران با افراد و نهادهایی که بصورت نظام مند در ترویج خشونت و تروریسم دخیل بودهاند، مدارا نکرده و بدون هیچ مسامحهای از همه ظرفیتهای حقوقی و قضائی ملی و بین المللی برای استیفای حقوق ملت ایران استفاده خواهد کرد.
۴- در جریان مذاکرات برای از سرگیری اجرای کامل و مؤثر برجام، مطالبات جمهوری اسلامی ایران همواره در چارچوب برجام و مذاکرات وین بوده است. اما فهرست بلند نقضهای فاحش طرفهای اروپایی و آمریکایی در زمان اجرای برجام، ایران را ناگزیر میسازد که برای آینده واقع بین باشد. هدف جمهوری اسلامی ایران، انعقاد یک توافق پایدار و باثبات است، توافقی که در آن اولاً انتفاع عملی ایران از لغو تحریمها تضمین شود؛ و ثانیاً، تحت تأثیر سیاست داخلی دولتها بسادگی نقض نگردد. جمهوری اسلامی ایران، بر اساس پیش نویس مذاکرات وین که نتیجه ماهها مذاکرات سخت و فشرده بود، آماده جمعبندی مذاکرات است. اکنون طرفهای غربی مقابل هستند که با اتخاذ سیاستهای غیرواقع بینانه و محاسبات اشتباه، دچار سردرگمی هستند.
۵- جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو مسئولیت پذیر معاهده عدم اشاعه، همواره با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس تعهدات بین المللی خود، و متناسب با شأن و جایگاه تخصصی و فنی آژانس همکاری داشته و مصمم به ادامه این همکاریها است. به کشورهای غربی نیز توصیه میکنیم که با پرهیز از سیاسی کاری، فضای همکاریهای فنی بین ایران و آژانس را تخریب نکنند.
۶- موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در بحران اوکراین، حمایت از تمامیت ارضی اوکراین و ضرورت پایان بخشی به مخاصمه از طریق راه حل های سیاسی است. همانطور که مکرراً از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است، ما هیچ پهپادی برای استفاده در جنگ اوکراین، در اختیار هیچ طرفی قرار ندادهایم. کلیه همکاریهای دفاعی و تسلیحاتی ایران با سایر کشورها نیز همسو با حقوق و تعهدات بین المللی ایران بوده است.
٧- جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری تعهدات قانونی و الزام آور دولتهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه تحت "معاهده تجارت تسلیحات"، تاکید میکند که طبق این معاهده، دولتهای یادشده به صورت "آگاهانه" تسلیحات مرگبار را در اختیار ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی برای استفاده در جنگ یمن قرار دادهاند. بر اساس گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، این تسلیحات در حملات به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی و ارتکاب جنایات جنگی نقش اصلی داشتند. از این رو، ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه با تسلیح و حمایت از ائتلاف در جنگ علیه یمن، در ارتکاب جنایات جنگی احتمالی مشارکت داشتهاند.
٨- ایران لنگر امنیت و ثبات در منطقه است. هرگز در طول تاریخ، به همسایگان حمله نکرده اما مورد حمله قرار گرفته است. در عین حال، رویه ثابت ایران در چند دهه گذشته نشان داده است که به هیچ عنوان تسلیم فشار، تهدید و تحریم نخواهد شد؛ به عهدی که میبندد وفا میکند؛ و در مقابل متجاوز میایستد. جنگ هشت ساله صدام علیه ایران که با پشتیبانی همه جانبه برخی در اروپا، منطقه غرب آسیا و آمریکا همراه بود، لزوم توسعه توانمندیهای دفاعی را برای ما ضروری ساخته است که این موضوع هیچگاه قابل مذاکره نخواهد بود. اروپا باید پاسخگوی نقش خود در بی ثباتی منطقه از طریق تداوم صادرات جنگ افزارهای پیشرفته و دستکاری امنیتی در نظم منطقه، ائتلافسازی برای ارعاب و فشار، دخالت در امور داخلی کشورها به بهانه ایجاد دموکراسیهای گلخانهای که همزیستی دولتها را مختل میسازد، باشد.
٩- تجربه تلخ جنایات داعش، همچنان مردم منطقه غرب آسیا را متأثر میسازد. علی رغم ادعاهای آمریکا و متحدان آن، اگر نقش ایران و قهرمان بزرگ مبارزه با تروریسم، شهید سردار سلیمانی و همت ملتهای عراق و سوریه در مبارزه، مهار و شکست موج تروریسم داعش نبود، نه تنها امنیت و ثبات منطقه، بلکه صلح و امنیت بین المللی به طور جدی تحت الشعاع قرار میگرفت.
١٠- ما به امنیت، ثبات و رفاه درون زا و فراگیر در منطقه معتقد هستیم. دست برادری به سوی تمامی همسایگان خود از جمله کشورهای منطقه غرب آسیا دراز کردهایم و در طول بیش از یکسال گذشته دامنه همکاریهای ایران و همسایگان گستردهتر و متنوعتر شده است. تنها با مشارکت خود کشورهای منطقه، پایداری، امنیت، ثبات و رفاه فراگیر تضمین میشود. ما به سیاست مهم همسایگی، با هدف نیل به امنیت دسته جمعی در منطقه ادامه میدهیم و اتهامات بی اساس ما را از این مسیر باز نخواهد داشت.
١١- جمهوری اسلامی ایران ضمن اعتراض شدید به وضع تحریمهای غیرقابل قبول و بی مبنا از سوی اتحادیه اروپا، معتقد است که تعامل و گفتگو با این اتحادیه و اعضای آن، تنها از مسیر احترام، اعتماد، منافع متقابل و مشترک میگذرد. بر این اساس، درهای تعامل و گفتگو را باز گذاشتهایم و در عین حال از بیان مطالبات و مواضع انتقادی خود نیز باز نمیمانیم. طبیعتاً، در صورت عدم توقف فضاسازیهایی که در بستر ایران هراسی صورت میپذیرد، فرصتها برای پیشبرد منافع متقابل، به شکل قابل توجهی متأثر خواهد شد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: اتحادیه اروپا حقوق بشر ایران جمهوری اسلامی ایران بین المللی حقوق بشر دولت ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۱۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمیگیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از داراییها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شدهاند.
بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین میتواند آزادی رفتوآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.
تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی
دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی مطلع کرد.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف داراییها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها میتواند در تضاد با تضمینهای حقوق بشری باشد که اوکراین میبایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
مقابله با فرار مشمولان
فرمان جدید همچنین شامل محدودیتهایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینیهای خارج از کشور است که در صورت عدم بهروزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامیشان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه شوند.
دیدهبان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینیهایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.
با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور میرود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمیشود. در کشور ما جنگ است.»
این اقدام چند هفته پس از آن صورت میگیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.
بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده میشوند و سپس میتوانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.
راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه
اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهههای جنوبی و شرقی به نیروهای تازهنفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاشهای خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه میدهد.
از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیونها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریختهاند.
آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) میگوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی میکنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آنها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل میدهند.